برداشتي از ديدگاه هاي مقام معظم رهبري پيرامون فقه سياسي (4)

ب ــ گونه هاي رويکرد فقهي
 

فارغ از اختلاف در معناي فقه سياسي که حدِّ فاصل ميان نگرش حدِّاقلي و حدِّاکثري است، اين اختلاف به گونه اي وسيع تر در خودِ فقه نيز وجود دارد. بلکه مي بايست تفاوت رويکرد فقيهان در فقه حدِّاقلي و حدِّاکثري را در ديدگاه متفاوت فقيهان نسبت به اموري در علم کلام و فقه جست و جو کرد که از آن ميان، مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
ضرورت وجود وصف عصمت براي حاکم، ترديد يا انکار نسبت به وجود نظام سياسي اسلام در زمان رسالت پيامبر (صل الله عليه و آله) و زعامت حضرت علي (عليه السلام) در صدر اسلام، باور به تقدّس دين و فقه و ضرورت دوري از سياست به عنوان امري ناهنجار و پليد، عدم ظرفيت مناسب در فقه شيعه براي رسيدگي به امور مختلف جامعه ي اسلامي و مسلمانان، سطحِ انتظار بسيار اندک از فقه، انسداد باب فقه و اجتهاد در مسائل نو ظهور، ظهور و وجود فضاي تقيه در برخي از زمانها و گونه ي متفاوت اجتهاد فقيهان.
از اين رو، هر فرد، گروه و يا مکتب فقهي، مطابق بينش و ديدگاه هاي خود، به گونه اي متفاوت از سايرين در حوزه ي استنباط و اجتهاد در مسائل، وارد شده و وجود و ظهور مکتب و يا ديدگاهي خاص در حوزه ي فقه را موجب شده اند؛ به گونه اي که اين گونه ها و گرايشات را مي توان به عنوان تقسيماتي در حوزه ي فقه و از جمله فقه سياسي به حساب
آورد که از قرار ذيل خواهند بود:

1 ــ فقه فرد محور
 

برخي ازفقيهان با گذر از ارتباط و تعامل حوزه ي فقه و سياست و برخورداري فقه از مباحث و مسائل سياسي، نسبت به برخي از مسائل سياسي اقبال نشان داده، مسائلي چند از حوزه ي سياست را با توجه به حيث فردي و نه اجتماعي مکلفين در مباحث خويش مطرح کرده اند. با وجود طرح مسائل سياسي از سوي اين گروه، آنچه که موجب محدوديت مضاعف فقه سياسي در اين نگرش شده است، پارادايم حاکم بر اين ديدگاه؛ يعني محوريت حيثيت فردي و نه اجتماعي مکلف در استنباط احکام شرعي است؛ زيرا در بسياري از ادوار، حاکمانِ جائر اهل سنت بر اريکه ي حاکميت سياسي تکيه زده، از هر گونه فعاليت نظري و عملي شيعه و به ويژه، عالمان شيعه جلوگيري مي کردند. از اين رو، فقيهان شيعه در فضاي تقيه شديدي که بر جامعه ي شيعي حاکم بود، تنها در چارچوب رفع مسائل فردي مکلفان به استنباط احکام پرداخته و در حوزه ي مسائل عبادي، اقتصادِ فردي، خانواده و مباحثي از اين دست، احکام متناسب را صادر مي کردند و اگر هم از مباحث سياسي صحبتي به ميان مي آمد، در حدِّ بسيار محدود و در قالب مباحثي چون نماز جمعه، رؤيت هلال و مباحث جزايي و کيفري مانند قصاص و حدود (به جهتِ رفع نيازهاي افراد شريعت مدار و البته تا
جايي که مزاحمتي براي حاکميت سياسي ايجاد نشود) بود. گرچه ممکن است اين مسائل در عصر حاضر، از جمله مباحث سياسي محسوب نشده و در زمره ي عباديات و يا حقوق قرار بگيرد، اما به خاطر درگير بودن اين مسائل با حاکميت سياسي درآن زمانها، مي توان اين مباحث را نماد ظهور و بروز فقه سياسي در آن ادوار به شمار آورد و اگر نامي از جهاد، مرابطه، صلح و يا امر به معروف نيز در حوزه ي فقه سياسي به ميان مي آمد، به حيثيت فردي مکلفان و گستره اي محدود، منحصر مي شد و اگر در ابواب مختلف فقه سخن از «حاکم» مي شد، به جهتِ رفع نيازهاي شيعيان، ضروريات جامعه ي محدود شيعه و امور حسبه بود و مخاطب در استنباط اين مسائل، جامعه اي وسيع در ذيل نظام سياسي نبوده است؛ به دليل آنکه حاکميت سياسي، طرح اين مباحث را بر نمي تابيد و طرح آنها مشکلات بسياري را بر جامعه ي شيعه تحميل مي نمود.
شهيد صدر ضمن اشاره به اين گروه از فقيهان، با نگاهي خاص به تحليل اين مسأله پرداخته و سرِّ اين قضيه را در محدود بودن هدف از اجتهاد دانسته است: «برکناري از سياست، به تدريج موجب شد دامنه ي هدفي که حرکت اجتهاد را پديد مي آورد، در ميان اماميه محدودتر گردد و اين انديشه را پيش آورد که يگانه جولانگاه آن (که مي تواند در جهان خارج بازتابي بر آن داشته باشد و آن را هدف بگيرد)، جولانگاه انطباق فرد است با اسلام و نه جامعه و چنين بود که در ذهن فقيه، اجتهاد با چهره ي فرد مسلمان ارتباط يافت؛ نه با چهره ي اجتماع مسلمان» (صدر، 1359: 8).
امام خميني (ره) نيز با عنايت به اين نقيصه در حوزه ي فقه، به تمرکز فقه و فقيهان در مباحثي خاص و وانهادن مباحث کاربردي و «مبتلا به» در زمانهاي گذشته و زمان حال اشاره کرده و در تحليل اين قضيه در زمان حاضر مي فرمايد: «حوزه هاي علميه هم يک بعدي بود. هي زحمت مي کشيدند، تحصيل مي کردند و چه. اما وضعش همين بود که تحصيل علوم اسلامي آن هم در فقه بيشتر ابوابش تقريباً مَنسيّ بود. چند بابش بود که همه ي فکرها متمرکز شده بود در همان چند بابي که آن وقت متعارف بود. امروز که مي بينيد که در مسأله ي قضا هم چنين مشکلات بزرگي براي ما حاصل است و بر اي ملت ما ...و بالاتر از آن؛ قضيه ي دخالت در امورسياسي در امور کشوري است که يک عيبي شده بود... . اين يک نقشه اي بوده است که تحميل بر همه ي ما شده بود ... . آن امور مسلميني که در صدر اسلام با علماي اسلام بوده؛ پيغمبر اکرم (صل الله عليه و آله) عالم بزرگ اسلام، بالاترين شخص اسلام، حضرت امير (عليه السلام) هم همين طور. آن وقت آن طور بوده است که بعد وضع برگشت به اينکه نمي توانست يک آخوندي، يک عالمي، يک مجتهدي، اسم سياست را ببرد؛ نمي توانست دخالت در يک امري بکند. مي گفتند به شما چه ربط دارد؟» (امام خميني، 1378، ج 17: 37-38).
مطابق واقعيت خارجي، وقتي شعار جدايي دين از سياست در حوزه ي دين جا افتاد، اين قضيه به توده ي مردم نيز سرايت کرد. بدين ترتيب فقه در آفت غوطه ور شدن در امور فردي و عبادي مردم گرفتار شده و از دخالت در امور مهم جامعه و حاکميت و نظام سياسي دور افتاد. طبيعي است که در اين صورت، مردم نيز از فقها انتظار داشتند که تنها به امورات عبادي و فردي آنها رسيدگي کنند و دخالت و اظهار نظر فقيهان در خصوص مسائل اصلي جامعه و اداره ي آن را غيرمجاز و فقيهي که به اين امور مي پرداخت را فردي
فاقد دين اصيل مي پنداشتند.

2 ــ فقه سياسي جامعه مدار و غير حکومتي
 

نحله ي ديگري در حوزه ي فقه سياسي وجود دارد که انديشمندانِ آن، ضمن باور به اجتماع دو عنصرِ فقه و سياست، ضرورت پاسخگويي فقه راجع به همه ي مقولات سياسي را خاطر نشان کرده و از همين رو، از محدوده ي عناصري که در زمان گذشته از مصاديق سياست قرار داشت، پا را فراتر نهاده و پاسخ به ديدگاه فقه شيعه در مورد عناصر سياسي جديد را در زمره ي وظايف خود قرار دادند. بحث از اموراتي چون ماهيت فقهي احزاب، حسبه، نفي سبيل، جهاد ابتدايي، دفاع از کيان اسلام و ...را مي توان در اين راستا ارزيابي کرد. لکن به گمان ما آنچه که اين نحله را هنوز در زمره ي فقه حدِّاقلي قرار مي دهد، آن است که گرچه اينان مباحث فقه سياسي را از حوزه ي فقه فردي به فقه اجتماعي ارتقا داده، مخاطب خود را جامعه ونه فقط افراد، فرض مي نمايند، اما در عين حال، حقِّ حاکميت سياسي را، تنها براي امام معصوم مي دانند و تشکيل نظام سياسي شيعه در عصر غيبت به رهبري غير معصوم را بر نمي تابند. بر اساس اين نگرش، ولايتي که در عصرِ غيبت بر عهده ي «فقيهان» نهاده شده است، علاوه بر ولايت در فتوا و قضا، از حدِّ ولايت بر امور محجوران، قاصران، اموال بدون صاحب، امور ايتام و ...فراتر نمي رود و
«فقها» مي بايست با اخذ وجوهاتِ شرعي از مردم، به امور حوزه ها و تبليغ دين رسيدگي کنند و تنها به اموراتي که شارع، راضي به تعطيلي آنها نيست و متصدّي خاص نيز براي آن تعيين نشده است، بپردازند.
از آنجا که در اين نگرش به حيات در ذيل حاکميت حاکمِ جائر و نظام سياسي جور در عصر غيبت اعتقاد وجود دارد، لذا از بسياري از ظرفيت هاي فقه شيعه استفاده نشده، بسياري از اين احکام معطّل مي ماند و تنها در زمان ظهور امام زمان ــ عجل الله تعالي فرجه الشريف ــ به فعليت خواهند رسيد.
قائلين به ولايت در تصرف فقيه و نظريه ي حسبه را مي توان در زمره ي اين گروه قرار داد.
به عنوان نمونه آية الله اراکي بر اين باور است که شأن و وظيفه ي فقيه در عصر غيبت، تنها اجراي حدود، افتا، قضاوت و ولايت در امور افراد ناتوان است و ادله، قادر به اثبات ولايت فقيهي جامع الشرائط در سرپرستي نظامي سياسي و اداره ي شؤون مختلف آن
نيست (اراکي، 1413ق، ج 2: 172).
آية الله خويي با تأکيد بر عدم توانايي ادله ي فقهي براي اثبات ولايت فقيه در تشکيل و اداره ي نظام سياسي و مديريت اجزاء و شؤون آن، تنها ولايت در قضاوت و فتوا را به خاطر دليل، ثابت دانسته است و تصرف در امور حسبيه را نيز ــ نه از باب ولايتي که به ادله ي شرعي مستند است، بلکه ــ به خاطر تحفّظ بر قدر متيقّن از افرادي ک مي توانند در اين امور تصرّف نمايند، مورد قبول قرار داده است: «الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل، بل الثابت حسب النصوص امران: نفوذ قضائه و حجّية فتواه و انَّ تصرّفه في الامور الحسبية ليس عن ولاية، و من ثم ينعزل وکيله بموته لانه انما جاز له التصرف من باب الأخذ بالقدر المتيقن فقط» (خوئي، 1396ق: 224 ــ 226)؛ ولايت فقيه در عصر غبت، دليلِ شرعي ندارد؛ بلکه آنچه بر اساس روايات، ثابت است، دو چيز است که عبارتند از نفوذ قضاوت و فتواي وي و تصرّف در امور حسبيه نيز از باب ولايت نيست. از اين رو، وکيل فقيه در امور حسبيه به واسطه ي مرگ فقيه، خود به خود معزول خواهد بود؛ زيرا جواز تصرّف فقيه، تنها از اين باب است که وي قدر متيقّن از افرادي است که مي توانند در امور حسبه تصرّف نمايند.

پي‌نوشت‌ها:
 

*محقق حوزه ي علميه ي قم و استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ي اسلامي.
 

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.